انترناسيونال: اساس انتقاد مارکسيستى به دموکراسى ليبرالى و پارلمانى بعنوان چهارچوبى براى پياده شدن عملى آزادى سياسى در جامعه چيست؟
منصور حکمت: بعدا در مورد مقوله آزادى قدرى اثباتى تر چند کلمه اى ميگويم. اما در مورد مدل دموکراسى ليبرالى اولين نکته اى که بايد مورد توجه قرار بگيرد اينست که عليرغم اينکه ليبراليسم و انديشه دموکراسى پارلمانى مانند همه اشکال ايدئولوژى و تئورى اجتماعى بورژوايى ميکوشد پايه و بار طبقاتى خود را پنهان کند و بعنوان اصول و حقايقى عام و "بشرى" ظاهر بشود، محتواى طبقاتى و جايگاه آن در سازماندهى حاکميت بورژوايى به سهولت قابل مشاهده است. همانطور که گفتم، ليبراليسم يک ايدئولوژى مشتق از مالکيت بورژوايى و مدافع مالکيت بورژوايى است. ليبراليسم ترجمه مکانيسم بازار و ملزومات آن به زبان تئورى سياسى و حقوق است. دموکراسى ليبرالى با پارلمان و انتخابات و غيره آن، يک نظام و روبناى سياسى جامعه اى است که مشخصات بنيادى آن از نظر رابطه بخشهاى مختلف جامعه با قدرت سياسى در سطح پايه اى ترى تعيين شده است. ايدئولوژى حاکم، ماهيت قدرت سياسى را تعيين نميکند بلکه از آن مايه ميگيرد و آن را توجيه ميکند. دموکراسى ليبرالى به مردم در امر دولت و قدرت سياسى نيست، بلکه توجيه و پوششى براى اعمال قدرت يک طبقه، يک اقليت، بر جامعه است. ضامن مصونيت حقوق بنيادى انسانها، چه جمعى و چه فردى، در برابر دست اندازى ها و خودکامگى هاى صاحبان قدرت نيست، بلکه مقررات و موازينى براى نحوه مشروع انکار و يا سلب اين حقوق است. دموکراسى مفهومى است مربوط به مشروعيت دولت، و نه استقرار آن و يا تعيين کارآکتر سياسى آن. دولت دموکراتيک دولتى است که مشروعيت و قانونيت اش را از راى مردم ميگيرد. اما نفس وجود دولت، قدرت آن، منافعى که دنبال ميکند و طبقه اى که آن را در دست دارد از طريق راى و پارلمان تعيين نميشود و از طريق پارلمان محفوظ داشته نميشود. اين ديگر خارج پروسه دموکراتيک در متن مبارزه وسيع تر طبقاتى و با ابزارهاى متفاوتى انجام ميشود .
دمکراسى ليبرالى فرمولى است براى مشروعيت بخشيدن به حاکميت فى الحال مستقر بورژوازى و پنهان کردن خصلت طبقاتى آن ـ اما نفس اين حاکميت است که ناقض آزادى و متناقض با آزادى است. دموکراسى ليبرالى، و يا هر مکتب سياسى ديگرى که چهارچوب فکرى و ادارى اين حاکميت باشد، به همين اعتبار با آزادى بيگانه است. پارلمان، قانون اساسى، سنت ها و قوانين ليبرالى و غيره حتى در تکامل يافته ترين دموکراسى هاى غربى هم ارکان قدرت سياسى و ظرف اصلى ماديت يافتن آن نيستند. حاکميت بورژوازى اساسا به اعمال خشونت و يا تهديد به اعمال خشونت عليه مردم متکى است. سرکوب، ارعاب و تحميق محور حکومت بورژوايى است. نيروى مسلح سرکوب، اعم از ارتش و پليس علنى يا نهادهاى سرکوب مخفى، دادگاهها و زندانها و کل سيستم محاکمه و مجازات، اينها کانالهاى اصلى اعمال قدرت و ضامن حفظ آن هستند. تصميمات سياسى اصلى در آرايش هاى محفلى و کانونى متنوع طبقه حاکمه، و از طريق نهادها و مراجع غير رسمى بورژوايى گرفته ميشود که شغل وکالت مجلس بخودى خود حتى جوازى براى خبر شدن وکيل مربوطه از فعل و انفعالات آنها، تا چه رسد به شرکت در آنها، نيست. مجلس حتى در بسيارى موارد ابزار اصلى خوراندن اين سياستهاى مصوب به مردم در نظام دموکراتيک هم نيست. اين اساسا کار رسانه ها و دستگاههاى تبليغاتى طبقه حاکم است .
تا آنجا که به حقوق پايه مردم مربوط ميشود، دوام و بقاء اينها ربط مستقيم با فراغ خاطر و تحمل اقتصادى و سياسى بورژوازى دارد. هيچ دموکراسى اى در دنيا نيست که مفهوم "وضعيت فوق العاده " و حکومت نظامى و لغو حقوق مدنى در قوانين و يا سنت حقوقى آن تعبيه نشده باشد. هيچکس نبايد يک لحظه هم در اين ترديد کند که حتى در صورتيکه براى مثال در يک انتخابات معمولى در کشورى مثل انگلستان جناح چپ خود حزب کار (کارگر) سرکار بيايد، شمارش معکوس براى دخالت ارتش و پليس مخفى براى سرنگونى قهرى و ماوراء قانونى دولت مربوطه از همان لحظه پايان انتخابات شروع ميشود. خاصيت اين پادشاه ها و ملکه هايى که در کاخهاى دموکراسى غربى به هزينه گزاف ترشى انداخته شده اند اينست که در روز مبادا بعنوان سمبل هاى غايى کشور و ميهن و ارتش عليه "سوء استفاده چپ " از دموکراسى به ميدان بيايند. منظورم اينست که مورد مصرف دموکراسى ليبرالى حتى بعنوان يک قالب فرمال حقوقى براى حاکميت بورژوايى و يا ضامن حقوق فردى و مدنى ، محدود به دوره هاى متعارف و غير بحرانى است. در دوره بحرانى، در دوره اى که کشمکش طبقاتى حاد ميشود و پيروزى سوسياليستى طبقه کارگر حتى بصورت يک تهديد بالقوه براى طبقه حاکم مطرح ميگردد، اين بساط يک شبه جمع ميشود .
نظام پارلمانى بهرحال يک مکانيسم غير مستقيم دخيل شدن مردم است. نه مردم، بلکه کسانى به نمايندگى آنها قرار است در حاکميت دخيل شوند. اين نماينده ها در نظام پارلمانى "نماينده مقيد" نيستند، به اين معنى که موظف به انعکاس تمايل انتخاب کنندگان خود در مورد موضوعات مختلف نيستند، بلکه نظر و راى خود را در پارلمانها و مجامع مقننه و غيره اعلام ميکنند. بعبارت ديگر، مردم آنها را نه به نمايندگى و سخنگويى خود بلکه بعنوان جانشين خود در امر حاکميت انتخاب ميکنند. پروسه انتخابات به اين ترتيب به معنى پروسه مشروعيت گرفتن دولت است و نه دخالت مردم در سياست. و اين، همانطور که قبلا گفتم، موضوع اساسى دموکراسى است: يعنى برقرارى حکومتى که از نظر فرمال منبعث از مردم باشد.انتخابات اين را براى طبقه حاکم تامين ميکند. چند سال يکبار اين مهر تائيد را ميگيرند و پى کار خودشان ميروند. راى دهنده، همانطور که قبلا در بحث ديگرى توضيح داده ام، نه بعنوان آدم معين با نظر معين، که در فاصله دو انتخابات همچنان زنده است و حرف دارد، بلکه بعنوان يک واحد قابل شمارش در اين سرشمارى متناوب حضور بهم ميرساند. نه کسى حرفش را ميپرسد و ميشنود، نه دست ايشان به جايى بند است و نه در مورد قوانينى که نمايندگان مربوطه در مورد زندگى او تصويب ميکنند تا چهار سال بعد که دوباره راى ناقابلش را در يک نوبت به صندوق بياندازد کارى از دستش بر ميآيد. البته ميتواند در اين فاصله اعتراض کند، مشروط بر اينکه شهر را شلوغ نکند و اعتراض او مخل امور متعارف جامعه نشود و مزاحمت جدى اى براى بورژواى سياستمدار و بورژواى کاسب درست نکند. وگرنه، مانند معدنچى انگليسى، صلاحيت خود را براى برخوردارى از حقوق مدنى از دست ميدهد .
انترناسيونال: به مدل پارلمانى از موضع مطالبه پيگيرانه تر دموکراسى ايرادات مختلفى گرفته ميشود. مثل قابل عزل نبودن نمايندگان توسط انتخاب کنندگان، انحصار بورژوازى بر دستگاههاى تبليغاتى، پرخرج بودن امر شرکت در انتخابات بعنوان کانديد و بعضا حتى بعنوان راى دهنده، انتخاب شدن دولتهايى که عملا بخش کوچکى از مردم به آنها راى داده اند، چه بدليل درصد پائين شرکت کنندگان در انتخابات و چه شکل معين تخصيص کرسى هاى پارلمانى برحسب آراء احزاب و غيره. اينگونه انتقادات به دموکراسى چه جايگاه و اهميتى در بحث شما دارند؟
منصور حکمت: اينها انتقاداتى ريشه اى به اين سيستم نيستند. برخى، مانند اعتراض به سيستم هايى نظير انگلستان که در آن کرسى هاى پارلمان به نسبت مستقيم درصد آراء توزيع نميشود، اساسا حتى انتقاد محسوب نميشوند. بهرحال، خود متفکرين بورژوايى در راس ديگران اين نواقص را با فصاحت تمام بحث ميکنند و له و عليه اين نکات با ارجاع به اصول دموکراسى و ليبراليسم براى هم استدلال مياورند. ايراد اصلى، نکته اى که بنظر من محور نقد مارکسيستى به اين سيستم است، جدا قلمداد شدن مساله دولت و قدرت سياسى از اقتصاد سياسى و مبارزه طبقاتى در جامعه و دادن تبيينى صرفا حقوقى و ادارى از دولت بورژوايى است. اين تصوير که اين مردم هستند، که ، حال در يک پروسه کم يا بيش آزاد و منصفانه، با راى خود دولت را انتخاب ميکنند، تصويرى قلابى است. صاحب طبقاتى دولت قبلا بر مبناى تقسيم قدرت اقتصادى، بر مبناى حاکميت سرمايه بر زندگى توليدى و اجتماعى و بر مبناى موازنه ايدئولوژيکى جامعه و خودآگاهى مردم، تعيين شده هست. مقدم به انتخابات و پارلمان، نيروى اعماب قهر مسلح بورژوايى براى حراست قهرآميز اين قدرت و اين دولت سازمان يافته و وجود دارد. قوانين و حقوق جزايى ، اعم از نوشته يا ننوشته، در دفاع از قدرت بورژوازى و قدوسيت تصوير بورژوا از جامعه، و دادگاهها و زندانها براى تضمين اجراى آنها وجود دارد. انتخابات اين را تعيين ميکند که کدام جريان و حزب و مجموعه افراد، با کدام سايه روشن هاى برنامه اى و روشى، اداره اين سيستم و تعيين اولويت هاى اجرايى آن را براى دوره اى برعهده ميگيرند. انتقاداتى از اين دست، که بهرحال از موضع دلسوزى بحال چپ مطرح ميشود، علل اصلى ناکامى چپ راديکال در نظامهاى پارلمانى را ميپوشاند و بر توهمات پارلمانى چپ بويژه در کشورهاى اروپايى صحه ميگذارد. علت اصلى اينکه چپ راديکال در انتخابات بندرت به جايى ميرسد برخلاف تصور منتقدين دموکرات دموکراسى پارلمانى، اين نيست که پول ندارد تبليغات کند، پروسه انتخابات دموکراتيک نيست و يا فرمول رياضى تخصيص کرسى ها در رابطه با تعداد آراء به نفع احزاب بزرگ کار ميکند و غيره. علت اينست که راى دهنده، و قبل از همه توده وسيع خود طبقه کارگر، تصوير واقعى تر و بى توهم ترى از جايگاه انتخابات و پارلمان در زندگى شان دارند. ميدانند که انتخابات وسيله تغييرات بنيادى در جامعه نيست، ميدانند که صاحب طبقاتى قدرت سياسى از طريق انتخابات پارلمانى تعيين نميشود، ميدانند که حداکثر انتظار از پارلمان کمک به امر رفرم هاى موضعى است، ميدانند که انتخابات بر سر بود و نبود سرمايه و سرمايه دارى نيست، بلکه بر سر کم و زياد شدن جزئى سهم آنها از امکانات جامعه موجود در دوره بعد است، ميدانند که نتيجه انتخابات پارلمان تنها انعکاس کمابيش وفادارانه موازنه قوايى خواهد بود که فى الحال، بيرون پارلمان و بيرون دموکراسى، ميان طبقات برقرار است. کارگر ممکن است آگاهانه دشمن سرمايه دارى باشد ولى در انتخابات پارلمانى على العموم نه به احزاب خواهان انقلاب عليه سرمايه، بلکه به جناح چپ خود بورژوازى راى ميدهد. به حزبى که به زعم او اتفاقا ميتواند موقعيت او را در رابطه با سرمايه اى که در حال کار است بهبود بدهد. اگر تغييرات بنيادى منتفى تلقى شده باشد (که نفس اجراى انتخابات و اصالت پارلمان و وجود اوضاع غير انقلابى اين را به مردم ميفهماند) آنوقت خيلى طبيعى است که اقشار محروم که ديگر بايد به رفرم رضايت دهند، به شخصيتها و احزاب اصلاح طلب خود طبقه حاکمه راى بدهند که به زعم آنها از امکان مادى به کرسى نشاندن آن اصلاحات برخوردارند. مشکل چپ اين نيست که چرا تخصيص کرسى ها به نسبت مستقيم آراء نيست و چرا حزب تروتسکيست سر کوچه امکان مساوى تبليغ تلويزيونى ندارد تا بلکه يک نماينده در ميان ٤٠٠ نفر را بخود اختصاص بدهد. مشکل اينجاست که کارگر در اوضاع متعارف على القاعده کسى را که از موضع انقلاب عليه سرمايه ميخواهد به مدت ٤ سال نماينده مجلس شود، وکيل خوبى براى دنبال کردن منافع روزمره اش از اين مجراى خاص نميبيند. مردم، مگر در دوره بحران انقلابى ( که در آن حالت پارلمان هم ديگر مرجع قانون گذارى در يک جامعه با ثبات نيست، بلکه تريبونى براى آژيتاسيون و مانور سياسى است) کاملا مقررات بازى پارلمانى را ميدانند و رعايت ميکنند. از اهم اين مقررات يکى هم اين است که برنده طبقاتى بازى از پيش معلوم است و در غير اينصورت کل اين بساط برچيده ميشود .
انترناسيونال: به اين ترتيب از نظر شما اينگونه اصلاحات در نظام پارلمانى آن را به تصوير مارکسيستى از آزادى نزديک تر نميکند .
منصور حکمت: مبحث آزادى از نقطه نظر مارکسيستى کلا در صفحه متفاوتى جريان پيدا ميکند. موضوع دموکراسى "دولت مشروع" است. اما آزادى مقوله اى مربوط به فرم حکومت و رابطه فرد و دولت نيست، بلکه مربوط به نفس حکومت و وجود و عدم وجود دولت است. مفهوم گرهى در مبحث آزادى، طبقه و استثمار و سرکوب طبقاتى است. اين منشاء دولت است. شرط آزادى واقعى انسان محو تقسيم طبقاتى، پايان استثمار بخشى از جامعه توسط بخشى ديگر، از ميان رفتن مبناى سرکوب و سلب آزادى و در نتيجه زوال دولت بعنوان ابزار تحميل منافع و حفظ برترى طبقاتى است. نظام پارلمانى نه فقط سرسوزنى به اين مفاهيم نزديک نميشود، بلکه خود يکى از موانعى است که جامعه انسانى در مسير آزادى کامل و واقعى بايد از آن عبور کند. مفهوم آزادى در مارکسيسم تجزيه پذير به قلمرو سياست و اقتصاد و يا به جامعه و ذهن نيست. رهايى، يک رهايى کامل است. بيرونى و درونى. همان پروسه اى موانع بيرونى اى را که اراده آزاد انسانها را مانع ميشوند از بين ميبرد، از خود بيگانگى انسان و تمام آن منافع مادى و معنويات واژگونه اى را که انسانها را به پذيرش اخلاقى نابرابرى و انقياد و قبول نقش سرکوبگر و سرکوب شونده سوق ميدهد از ميان ميبرد. قوانين و نياز به قوانين با هم از ميان ميروند. همان پروسه اى که برابرى ايجاد ميکند، نوعدوستى و احترام عميق به سعادت و آزادى يکديگر را بوجود مياورد. نميتوان مزد بده دنبال سود و مزد بگير مجبور به کار داشت و در قلمرو سياسى آزاد بود. نميتوان طبقات فرادست و فرودست داشت و تعصب و جهالت و ستمگرى و جنايت نداشت. آزادى واقعى تنها حاصل دگرگونى سوسياليستى جامعه و خروج انسان از دوران توحش طبقاتى اش است. آزادى واقعى مفهومى اجتماعى و فراگير است و نه صرفا حقوقى و ادارى. به اين اعتبار آزادى واقعى موضوع دموکراسى نيست زيرا دموکراسى و ليبراليسم با فرض بنياد اجتماعى و اقتصادى بورژوايى، با فرض وجود سرمايه و سود و مزد و بازار و مالکيت خصوصى، به مشخصات روبناى سياسى و ادارى جامعه ميپردازد .
انترناسيونال: آيا نقد شما به دموکراسى هيچ خصلت دورانى ندارد؟ منظورم اينست که آيا تاريخا پيدايش دموکراسى محملى براى گسترش آزادى واقعى انسانها نبوده است و يا هنوز نميتواند در جوامعى چنين باشد؟ آيا انتقاد مارکسيست امروز به اين تفکر و اين نظام انتقادى به کهنه بودن آن است و يا به تناقض هميشگى و بنيادى آن با آزادى واقعى؟
منصور حکمت: به هر دو جنبه. بنظر من از اين لحاظ انتقاد ما به ليبراليسم و دموکراسى از نوع انتقاد ما به خود شيوه توليد سرمايه دارى است. وقتى توليد کننده از وابستگى به زمين و از کنترل ارباب فئودال خارج ميشود و به يک " کارگر آزاد" تبديل ميشود که ميتواند نيروى کارش را آزادانه بفروشد، اين يک پيشرفت تاريخى است. اما هيچکس مفهوم " کارگر آزاد" را، که در واقع به معنى انسان فاقد مالکيتى است که ناگزير به فروش نيروى کار خويش است، با آزادى واقعى انسانها در قلمرو اقتصادى اشتباه نميگيرد. پيدايش دموکراسى و برقرارى حقوق مدنى اى در راستاى اصول ليبرالى، و پيدايش مقوله فرد و شهروند بعنوان مبناى فرمال کسب مشروعيت حکومت، يک پيشرفت تاريخى در برابر حکومتهاى مطلقه بود، اما اين در قياس با آزادى واقعى، و تصويرى که جنبش سوسياليستى، با همه توهمات و ناروشنى هايش، همزمان با آن از آزادى واقعى ميدهد، عقب مانده است. سوسياليسم و دموکراسى ايده هايى بوده اند که در طول تاريخ سرمايه دارى دوشادوش هم وجود داشته اند و رشد کرده اند. دو جنبش در کنار هم و رقيب با هم و البته در بسيارى موارد در امتراج با هم. به اين اعتبار انتقاد سوسياليستى از دموکراسى و آلترناتيو سوسياليستى به دموکراسى به اندازه خود دموکراسى قدمت دارد. انتقادات محتوايى سوسياليسم به دموکراسى، که در واقع انتقاد به تلقى و تعريف بورژوايى از آزادى و از دولت و روبناى سياسى در سرمايه دارى است، صد و پنجاه سال قبل همانقدر موضوعيت داشت که امروز. اين تصور که برقرارى دمکراسى، با تعبيرى که من در اين بحث از آن دارم، در برخى جوامع امروز هنوز ميتواند محملى براى گسترش آزادى انسانها باشد، بنظر من خام انديشانه و غير انتقادى است. به اين معنى که آزاديخواهى در اين کشورها را دنبال نخود سياه ميفرستد. دموکراسى امروز يک سلسله حکم راجع به آزادى مطبوعات و عقيده و خوشرفتارى با اقليت ها نيست (حتى اگر روزى اين بوده باشد)، مدلى نيست که بتوان آن را دلبخواهى هرجا پياده کردـ بلکه عنوانى است براى رژيم سياسى بورژوازى امروز. نميشود دموکراسى را بعنوان يک نهاد و يک روبناى سياسى استوار خواست و حکومت بورژوازى را نخواست. و لذا اين بورژوازى و منافع اوست که معنى عملى دموکراسى و سهم اتباع جامعه از آزادى را در هر مورد و در هر دوره تعيين ميکند. اگر جايى بورژوازى مستبد باشد و به حقوق فردى و مدنى بى اعتنا، که در انتهاى قرن بيستم اين کم کم يعنى همه دنيا، آنوقت گسترش آزادى را از دموکراسى انتظار داشتن گول زدن خود و مردم است. دموکراسى امروز ديگر خود را بعنوان آنتى تز فئوداليسم و سلطنت مطلقه و حکومت مذهبى تعريف نميکند، بلکه صاف و ساده سد دفاعى بورژوازى در برابر آزادى خواهى کارگرى و انتظارات آزاديخواهانه ملهم از سوسياليسم در جهان امروز است .
انترناسيونال: به اين ترتيب آيا بنظر شما نفس کلمه و مفهوم دموکراسى براى طبقه کارگر و جنبش کمونيستى کارگرى غير قابل استفاده است؟ بگذاريد اينطور سوال را طرح کنم، چرا نميتوان در تقابل با تعبير بورژوايى از دموکراسى، يک تعبير پرولترى و سوسياليستى از دموکراسى داشت، همانطور که در ادبيات کمونيستى و از جمله در انديشه خود لنين وجود دارد و يک فرمولاسيون قديمى و پذيرفته شده در ميان کمونيستها بوده است؟
منصور حکمت: من مخالفت فناتيکى با بکار بردن کلمه دموکراسى ندارم. در خيلى موارد مردم از اين عبارت بجاى مفهوم آزادى، برقرارى حقوق مدنى متعارف، و يا حتى وجود تحمل سياسى و اجتماعى در قبال آراء و رسم و آئينهاى مختلف و غيره استفاده ميکنند. آنچه که من دارم ميگويم اينست که اين مفهوم، آنجا که بعنوان يک ايده آل سياسى بکار ميرود، و بخصوص آنجا که چپ به تعريف و تمجيد آن ميپردازد، يک مفهوم گمراه کننده و از نظر سياسى زيانبار بحال مبارزه براى آزادى واقعى است. بحث من اينست که دموکراسى مترادف با آزادى نيست. دموکراسى يک فرم حکومتى و يک سلسله ايده ها و پراتيکهاى سياسى متناسب با وجود اجتماعى سرمايه و بيحقوقى سياسى ناشى از آن است، که بويژه در دوره ما از هر رابطه اى با گسترش حقوق توده مردم تهى شده. دموکراسى يک اسم رمز سياسى، يک آرم، براى يک وضعيت سياسى و اقتصادى ارتجاعى است که تقدس بازار محور اصلى آن است .
اين درست است که کلمه دموکراسى مجموعا در ادبيات کمونيستى تاکنونى بار مثبتى داشته است و يک کلمه کليدى در مبارزه سياسى و در امر تاکتيک بشمار ميرفته است. اما بنظر من اين بايد تغيير کند، چرا که وضعيت عينى و معنى عملى دموکراسى و همينطور برداشت ذهنى جامعه امروز از دموکراسى تغيير کرده است. اين را هم بگويم که خود برخورد متفکرين کمونيست به مقوله دموکراسى از نوشته هاى اوليه مارکس و انگلس (٤٧-١٨٤٣) در مورد روندهاى فکرى و تحولات سياسى اروپا تا شيوه برخورد لنين در متن انقلاب روسيه و در رابطه با جنبشهاى توده اى در اوائل دهه بيست قرن حاضر، دستخوش تغييراتى شده که خود بيانگر درجه اى تدقيق تئوريک از يک طرف و از آن مهم تر تکوين کنکرت دموکراسى و دموکراتيسم در جهان عينى است. در نوشته هاى مارکسيستى پيشين تفکيک برجسته ترى، به نسبت آنچه که من امروز ميگويم، ميان اصل دموکراسى به معنى حکومت مردم يا حکومت مردمى با ليبراليسم و پارلمانتاريسم بعنوان محتواى عملى دموکراتيسم بورژوايى وجود دارد. در حاليکه ليبراليسم و دموکراسى بورژوايى به روشنى به مالکيت خصوصى و بازار و سرمايه ربط داده ميشوند، دموکراسى به معنى عام بعنوان "جمهورى خواهى" و ختم سلطنتهاى مطلقه، بعنوان خواست تبديل مردم به منشاء قدرت و ايجاد جامعه مدنى متکى به قانون و معطوف به سعادت شهروندان و غيره گرفته ميشود. در آن مقطع دموکراسى کلمه روز است. در اذهان عموم معادل بيدارى مردم به حقوقشان و تمايلشان به بدست گرفتن امور خود است. اينجاست که مارکس و انگلس به دفعات از "دموکراسى کمونيستى"، از "ما دموکراتها"، از "دموکراسى واقعى"، از تمايز دموکراسى کارگران با دموکراسى بورژواها و نجبا، از سعادت و رفاه بشر بعنوان هدف دموکراسى و نظير اينها صحبت ميکنند. اين بنظر من طبيعى است. چرا که نبرد اجتماعى براى معنى کردن کلمه دموکراسى در جريان است و اينگونه فرمولبندى ها خود بخشى از تلاش کمونيستها و کارگران سوسياليست براى گذاشتن سوسياليسم در دستور عملى جامعه اى است که ترقى اجتماعى را در تقابل با استبداد، "دموکراسى" مينامد. بعدها، البته، تفکيک بسيار روشن ترى ميان کمونيستها و سوسياليستها با دموکراتها و دموکراسى در آثار مارکس و انگلس به عمل ميايد و دموکراسى به کلمه اى تبديل ميشود که بيشتر در متن صحبت در مورد راديکاليسم بورژوايى و تحرک خرده بورژوازى به ميان ميايد. بهرحال در اوائل کار، مارکس و انگلس تا حدودى حتى سوسياليسم را به عنوان هدف و محتواى عملى پيروزى دموکراسى، بعنوان تحقق دموکراسى واقعى، بحث ميکنند. دوره لنين دوره متفاوتى است. دموکراسى عملا با تفسير بورژوا - ليبرالى خود به کرسى نشسته است و کمتر آن معنى عام و بيشکل "جمهورى خواهى" سابق را دارد. لنين حتى تلاش کرده است مبانى دوام درجه اى تحمل سياسى و آزادى هاى مدنى در کشورهاى سرمايه دارى پيشرفته را بر مبناى وجود يک نظام جهانى و امپرياليستى و تقسيم بين المللى آزادى و اختناق توضيح بدهد. لنين خيلى بيشتر از رهبران قبلى کمونيسم خود را موظف ميبيند که با دموکراسى واقعا موجود، با ليبراليسم و نظام پارلمانى و انتخاباتى اش ، جدل کند و تصوير کنکرت ترى از دموکراسى کارگرى متکى به ديکتاتورى پرولتاريا و شوراها بدهد. اما خصلت نمايى حکومت کارگرى بعنوان "دموکراسى" کارگرى براى لنين بيشتر جنبه تدافعى دارد و اساسا در پلميک با کسانى مطرح ميشود که آزادى سياسى تحت حکومت کارگرى را از موضع پيشداورى هاى ليبرالى و نظام پارلمانى زير سوال ميبرند. خود مفهوم دموکراسى براى لنين ديگر بيش از پيش در متن پراتيک سياسى بورژوازى جا ميگيرد. "دموکراسى انقلابى"، عبارتى که لنين دوست دارد در مورد راديکاليسم تهيدستان غير پرولتر بکار ببرد، در آثار او در حوالى انقلاب اکتبر و بويژه بعد از آن ديگر کاملا بعنوان تمايل و جنبشى غير پرولترى و متمايز از سوسياليسم کارگرى بکار گرفته ميشود. راديکاليسم و آزاديخواهى کارگرى با سوسيالسيم و راديکاليسم غير کارگرى با "دموکراسى انقلابى" توصيف ميشوند .
دو نکته در تبيين لنين از دموکراسى قابل توجه است: اولا، دموکراسى بيش از پيش از يک ايده آل عام، از يک مترادف سياسى براى مفهوم آزادى، تبديل به يک وضعيت سياسى مشخص و حتى گذرا ميشود که ايستگاه بين راه و تخته پرشى براى انقلاب سوسياليستى به حساب ميايد. تصريح ميشود که سوسياليسم يعنى فراتر رفتن از دموکراسى، رسيدن به آزادى واقعى. ثانيا، اوضاع دموکراتيک مورد نظر کارگران، بعنوان يک دوره گذار، بيش از پيش با فرم و قالبى غير ليبرالى و شورايى توصيف ميشود. عمل مستقيم و از پائين کارگران و اقشار فرودست و همينطور ارگانهاى توده اى اين عمل مستقيم برجستگى پيدا ميکند. بعبارت ديگر در شيوه برخورد لنين دموکراسى اصالت و حقانيت خود را از اقشار اجتماعى اى ميگيرد که پايه آن را در هر دوره تشکيل ميدهند و آن وضعيتى دموکراتيک محسوب ميشود که در آن موانع اعمال اراده سياسى اقشار فرودست ازميان برداشته شده باشد. براى لنين وجود و بقاى آزادى هاى سياسى و مدنى (حتى بورژوايى) که از نظر او براى پيشروى طبقه کارگر حياتى است، خود در گرو اعمال اراده طبقاتى است که برخلاف بورژوازى در اين حقوق ذينفع هستند .
تداعى شدن دموکراسى، نه در درجه اول با مجموعه معلومى از حقوق و آزاديهاى مدنى و ارگانهاى مقننه انتخابى نظير پارلمان، بلکه با اعمال اراده مستقيم و از پائين توده اى و نهادهاى مستقيم و محلى اين حرکت، اينهم به سهم خود با توجه به شرايط آن دوره قابل درک است. از يکسو دموکراسى پارلمانى در اروپا به نرم تبديل شده و رابطه ليبراليسم و پارلمانتاريسم بورژوايى با ارتجاع کاپيتاليستى و امپرياليستى روشن تر و قابل مشاهده تر شده ـ از سوى ديگر خيزش هاى سوسياليستى به منظور کسب قدرت سياسى عملا دارد در دستور جنبش طبقه کارگر قرار ميگيرد. مقدورات جنبش بطور عينى از اصلاحات پارلمانى فراتر رفته است .
در سير تحريف مارکسيسم در شوروى دوره استالين و بعد و در تجربه چين و و عروج مائوئيسم، رابطه مقوله دموکراسى با حق و آزادى هاى مدنى از يک طرف و با اعمال اراده از پائين اقشار فرودست کاملا گسيخته ميشود. از يک طرف دموکراسى به اسم مستعار اقشار اجتماعى خاصى تبديل ميشود که مستقل از سياست و اهداف اجتماعى و سياسى شان به اعتبار جايگاه اقتصادى شان "دموکرات" محسوب ميشوند، و از طرف ديگر خود اين اقشار، چه در تبيين سياسى و چه در دنياى واقعى با نيروهاى سياسى و دولتهايى که "نماينده" طبقاتى آنها هستند جايگزين ميشوند. خيلى ساده وضعيت دموکراتيک، که در اين مکاتب دموکراسى خلق يا توده اى ناميده ميشود، وضعيتى است که در آن احزاب "خلقى" قدرت را در دست دارند. در اين نوع دموکراسى ها، که فرم حکومتى اصلى کشورهاى مختلف در بلوک شوروى و چين و اقمار سياسى دور نزديک آنها بود، فرض خلقى بودن دولت است که توجيه دموکراتيک خوانده شدن رژيم به حساب ميايد و نه وجود آزاديهاى فردى و سياسى و مدنى و يا نهادهاى محلى تصميم گيرى توده اى و غيره. اين تبيين دولتى - خلقى اساس درک چپ ضد امپرياليست جهان سومى از دموکراسى بود. شايد يادتان باشد که وقتى در اول انقلاب ٥٧ ما از آزادى هاى بى قيد و شرط سياسى نظير آزادى بيان و مطبوعات و غيره صحبت کرديم، حتى راديکال ترين بخش چپ آن روز، خط ٣ و حواشى آن، شوکه شدند. ما را به اين متهم ميکردند که ميخواهيم نشريه ميزان را باز نگهداريم! در مکتب آنها، يا بهرحال در تعابير شبه سوسياليستى اى که خواه ناخواه از استالين و مائو ارث برده بودند، دموکراسى خلق به معنى بقدرت رسيدن جبهه واحد احزاب خلقى بود. اينکه حقوق فرد در اين نظام چيست و تکليف آزادى بيان و آزادى اعتصاب مردم چه ميشود از نظر آنها يکسره به قلمرو ليبراليسم تعلق داشت .
اين نگرش دولتگرايانه و خلقى به دموکراسى هم زمينه هاى اجتماعى خود را داشت. اين چيزى جز ناسيونال رفرميسم ضد امپرياليستى خرده بورژوازى و روشنفکران ناراضى از عقب ماندگى اقتصادى در اينگونه کشورها نبود. دموکراسى خلق قرار بود رژيم سياسى معطوف به رشد اقتصادى و صنعتى، قطع وابستگى به غرب، کسب "استقلال" اقتصادى و ارتقاء حيثيت سياسى کشور باشد. زيرا توسعه اقتصادى و استقلال سياسى تمايلات مشخص کننده خلق و اقشار خلقى به حساب ميامد. در مقابل، آزادى فردى، گشايش فرهنگى، بالا رفتن سطح و تنوع مصرف، اينها تمايلات بورژوايى و مغاير با منافع خلق محسوب ميشدند. پشت همه اينها ميشد تلاش بخشى از بورژوازى جهان سوم و کشورهاى عقب مانده را ديد که ميخواست با سازمان دادن يک دولت مقتدر و ملى، بر مبناى يک بسيج ايدئولوژيکى توده کارگر و زحمتکش جامعه براى پذيرش عسرت اقتصادى و محدوديت سياسى، توسعه و صنعتى شدن اقتصاد ملى را جامه عمل بپوشاند. دموکراسى، دموکراسى خلق، ابزار سياسى و ايدئولوژيکى يک چنين دولت بورژوايى بود. بنظر من با پيدايش و بعد ورشکستگى مقوله دموکراسى خلق دوران ور رفتن کارگر و سوسياليسم با مقوله دموکراسى ديگر رسما تمام ميشود. چرا که در دموکراسى خلقى، درست مانند دموکراسى ليبرالى، مقوله دموکراسى بار ديگر رسما به ابزار مشروعيت بخشيدن به دولت طبقاتى بورژوازى حاکم تبديل ميشود .
اين واقعيت که دور جديد محبوبيت دموکراسى که در اين چند ساله شاهد آن بوده ايم، رسما در متن تقدس بازار و تمجيد کاپيتاليسم شکل ميگيرد، خود گواه اين است که دوران راديکاليزه کردن و "اصيل" کردن و کارگرى کردن مقوله دموکراسى توسط سوسياليستها ديگر بسر رسيده است. دموکراسى در هر دوره يک محصول مشخص تاريخى است و تا هر جا مفسرين آن بخواهند کش نميايد. ما ديگر نه در دوره مارکس و چشم گشودن کارگر به حقوق سياسى و مدنى هستيم و نه در دوره لنين و اولين انقلابات کارگرى براى کسب قدرت. اين دوره جديدى است. گند کار سرمايه دارى و اقتصاد و سياستش درآمده است. هر کس مختار است هر کلمه اى منظورش را بيان ميکند بکار ببرد. اما بنظر من، براى کمونيسم کارگرى مفهوم و مقوله دموکراسى راهگشا نيست. بيش از آنکه آگاهى ببار بياورد توهم ايجاد ميکند، بيش از آنکه صف آزاديخواهى دنياى امروز را تعريف کند، آن را با خيل عظيمى از بدترين دشمنان آزادى انسان مخدوش ميکند، بيش از آنکه نظام اجتماعى شايسته زندگى بشر را تعريف کند، به نظامهاى فاسد و سرکوبگر موجود مهر تائيد ميزند. بنظر من ما بايد اين کلمه را کنار بگذاريم و در اين خيمه شب بازى اواخر قرن بيست، ولو ناخواسته، شرکت نکنيم. ما دموکرات نيستيم، ما آزادى خواهيم، ما سوسياليستيم، ما مدافع انسان و حقوق و حرمت او، اعم از فردى و جمعى، در برابر نظام طبقاتى حاکم هستيم. هدف تاريخى ما دموکراتيزه کردن دولت نيست، از ميان بردن پايه وجودى آن است. ما از آزادى هاى فردى و مدنى انسانها در مقابل تعديات دولتها و احزاب اعم از دموکراتيک و غير دموکراتيک، پارلمانى و غير پارلمانى، قاطعانه دفاع ميکنيم و معتقديم تنها انقلاب سوسياليستى کارگر و انسانهايى که حول پرچم اين انقلاب بسيج ميشوند، ميتواند جامعه اى به معنى واقعى کلمه آزاد ايجاد کند .
